- توضیحات
-
تاریخ ایجاد در سه شنبه, 26 تیر 1397 19:43
-
منتشر شده در سه شنبه, 26 تیر 1397 19:43

حسن جاوید_ این بحث همیشه داغ است. اگر حداکثر استخدامات در شرکت های موجود در منطقه، از بیکاران شهرستان دهلران باشد تا حدود زیادی بیکاری جوانان رفع خواهد شد.
مردم دهلران علت عدم بکارگیری بومیان در شرکت ها را ظلم و اجحافی بزرگ در حق خود به حساب می آورند و عمده ی دلیل را کم کاری و یا عدم احساس مسئولیت مسئولان می دانند.
بعد از اینکه در محافل خصوصی و عمومی بحث اشتغال غیر بومیان در شرکت ان جی ال ۳۱۰۰ بالا گرفت کاظم زاده به عنوان نماینده ی مردم در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری تابناک نسبت به این مباحث اعلام موضع کرد.
لازم است در رابطه با آن مصاحبه نکاتی یادآور شد.
آیا نماینده ی مردم، آمار شاغلین بومی و غیر بومی و نحوه جذب و بکارگیری آنها در شرکت های حوزه انتخابیه را نباید داشته باشد؟ آیا نباید نماینده مجلس این آمار بسیار مهم برای مردم را، از مسوولین مربوطه اخذ و آنها را در جریان امور قرار دهد؟
با کمال تاسف وکیل مردم در مجلس، از زیر بار این موضوع شانه خالی کرد و آن را وظیفه ی دیگران دانست. نمایندگان مجلس چون بی واسطه و با رای مستقیم مردم انتخاب می گردند باید در اینگونه مواقع وظایف نظارتی خود را به طور اکمل انجام دهند.
مهندس کاظم زاده تعریف نیروی بومی را، نیرویی از حوزه ی انتخابیه و گاه کل استان می داند، چرا!؟
نیروی بومی به لحاظ عرف اداری به کسی اطلاق می گردد که یا متولد منطقه ایی باشد و یا حداقل ۵ سال سکونت در آنجا را داشته باشد.
باید پذیرفت با چنین تعریفی، افراد از حوزه ی انتخابیه و یا کل استان بومی شهرستان دهلران به حساب نمی آید.
اینکه فرماندار به عنوان رییس کارگروه اشتغال، اداره کار به عنوان متولی کار و اشتغال در شهرستان و دادستان عمومی به عنوان مدعی العموم، نسبت به تضیع حقوق نیروهای بومی- اگر حقی از آنها در نسبت با غیر بومیان تضییع شد- باید به این موضوع ورود کنند و مطابق قانون جلوگیری کنند، سخنی کاملا منطقی و درست است، اما بدیهی است که این نکته چیزی از مسوولیت نماینده نخواهد کاست. آیا پیگیری، رصد و نظارت نماینده مردم در این گونه امور لازم نیست؟
مهندس کاظم زاده باید بدانند که مردم دل به پیگیری های ایشان خوش کرده اند. بنابراین، با توجه به اینکه نماینده ی محترم، خود اعلام نموده اند، بکارگیری نیروی غیربومی در شرکت های منطقه از نظر ایشان، غیر قابل پذیرش می باشد و برابر با ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه اولویت به جذب نیروی بومی است اینک انتظار می رود بنا به وظیفه نظارت بر اجرای قانون، لیست شاغلین بومی و غیربومی شرکت های دهلران را از مسئولان مربوطه اخذ و برای رفع ابهامات، بدون واسطه و مستقیم مردم را در جریان موضوع قرار دهند.
اضافه کردن نظر
نظرات
فید RSS نظرات این پست