امروز : ۱۳۹۹/۰۱/۲۲




آخرین اخبار

تبلیغات






انقلاب اسلامی و جریانات سیاسی( نوشته ای در سه بخش )

امیرحسین جاوید_ بخش اول: توسعه، انقلاب اسلامی و آرمان ها 
در تاریخ معاصر ایران، توسعه ی کشور، مطالبه ی تاریخی طیف های وسیعی از جمعیت تحول خواه جامعه بوده، و کوشش های اثر گذار اما ناپایدارِ مهمی نیز، در این راه صورت گرفته است. از این منظر، انقلاب اسلامی بهمن ۵۷، مناظره ایست از گفتگوی ملی ای که قریب چند صد سال است برای توسعه ی ایران آغاز گردیده و از نقاط و کانون های مختلفی همچون " مشروطه"، "نهضت نفت"، "انقلاب اسلامی" و "دوم خرداد ۷۶ و پیروزی دولت اصلاحات" ... گذر کرده است.
چراغ هدایت گر و موتور محرکه ی انگیزش ایرانی، به سوی توسعه، دو نگاه حسرت آمیز به گذشته ی باشکوه باستانیِ از دست رفته، و آینده ی توسعه یافته ی بدست نیامده در آیینه ی مقایسه ی خود با غرب بوده است. 
از این نظر افسوس احساس توامِ تحول خواهی ایرانیان بوده است. 
اکثریت جامعه ی ایرانی به امید بهره مندی از سیستمِ حاکمیتیِ کامل تر، دولت مطلقه ی نوساز شاهنشاهی را با خوانش ویژه و بومی خود از نظم مردم سالارانه یعنی "جمهوری اسلامی" جایگزین کرد تا شعارهای بر جسته ایی همچون "استقلال" و "آزادی" را مگر در چهره ی نظامی با دو بال بر گرفته از دو نظام دانایی "مدرنیته" و "سنت" محقق گرداند.
ابتنای نظام بر آمده از انقلاب بر این دو نظام دانایی جمهوریت و اسلام مبدع جریانات فکری و سیاسی بوده است که بسته به میزان نزدیکی هر جریان به یکی از این دو پایه، ماهیت و کارکرد خاص خود را دریافته اند. در واقع در پیروزی انقلاب نیز احزاب و گروه هایی متفاوت و مجموعه ایی از ایسم ها و مکاتب مختلف فکری و اعتقادی نقش و سهم داشتند.
می دانیم شعار انقلابی استقلال، که در شعارهای دیگری همچون "نه شرقی، نه غربی،..." هم مستتر است، شعاری جهان گریز و جهان ستیز نبوده است. استقلال شعاری بوده مبنی بر مطالبه ی توسعه همه جانبه ی کشور تا حد رهایی از وابستگی و تابعیتِ قدرت های کوچک و بزرگ جهانی. می دانیم همچنان اقتصاد کشور به عوارضی سخت مبتلا می باشد. اقتصاد کشور همچنان رانتی، تک محصول، غیر مولد، خام فروش، دولتی، تورمی، و آمیخته با فساد است.‌ چنین اقتصادی نمی تواند مدعی استقلال باشد.‌ البته جدایی ریل اقتصاد از ریل سیاست، مادامی که کشور دچار تحریم اقتصادی نبود مجال اتخاذ مواضع و سیاست های مستقلانه ی سیاسی، با اتکا و اطمینان بر تامین اقتصادی حاصل از فروش نفت فراهم بود.‌ اما امروز می بینیم که اقتصاد وابسته ی تک محصول در شرایط تحریم، چگونه استقلال سیاسی را نیز در فشار و مخاطره قرار داده است.
"آزادی" اصلی ترین شعار تمام جنبش های رهایی بخش قرن بیست در سراسر جهان و البته در انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ ایران بوده است.‌ مقصود از آزادی، رهایی از سیطره ی خارجی و استبداد داخلی بوده و هست.‌ جمهوریت نظام بیشتر، متوجه شعار آزادی پیشنهاد گشته است. جمهوریت نظام می باید متضمن وجوه اصلی آزادی، یکی در معنای بهرمندی از حقوق شهروندی و امکان مشارکت همه افراد و اقشار در اداره ی کشور و دیگری، آزادی در معنای امکان مقاومت مدنی برای انواع اقلیت و آنانی که دستی در قدرت ندارند بوده باشد.
با تمام توضیحات و بهر روی، بعید است کسی با این گزاره خبری که " علیرغم دستاوردهایی، همچنان آرمان های اساسی انقلاب محقق نشده اند" معارضه ای داشته باشد. حصول آرمان ها، بی نیاز از تبلیغات، باید در استقرار جامعه و رضایت مردم نمودار گردد.‌ 
بر سر راه تحقق آرمان های انقلاب به عنوان حلقه ایی از فرایند تحول خواهی و مناظره ایی در گفتگوی ملی ایرانیان برای توسعه ی کشور، جدای از تجاوزات، ستمگری ها و سنگ اندازی های خارجی، سه نوع از موانع فرهنگی، ساختاری و راهبرد پردازانه، بر راه توسعه همه جانبه کشور، می تواند مورد اشاره قرار گیرد.

بخش دوم: جریان شناسی انتقادی اصلاح طلبی و اصول گرایی در نسبت با مصلحت نظام
در سال های آغازین انقلاب علیرغم زمینه ی قانونی لحاظ شده، بنا بر دلایلی همچون بروز جنگ تحمیلی و بیشتر به دلایلی که در دسته ی موانع فرهنگی بر راه توسعه و بویژه توسعه ی سیاسی قابل طبقه بندی اند، احزاب در ایران جا نیفتادند و نظام حزبی شکل نگرفت تا رسیده ایم به امروز که بعضا با احزابی کوچک، فصلی، قائم به افراد و نه چندان موثر در سیاست کشور مواجه ایم. امروز بجای احزاب، دو جناح سیاسی نمایندگی بخش هایی از جامعه ی ایرانی را در سپهر سیاسی کشور بر عهده گرفته اند.‌ بطور بدیهی، جناح ها نوارهایی از طیف های ملایم تا تندرو را در خود جای داده اند، اما بحث ما متوجه و در رابطه ی با اشخاص، روند و بطور کلی نمود این دو جناح در عرصه ی قدرت کشور می باشد.

اصلاح طلبی:
جامعه ای بسامان، در مسیر رشد و توسعه به پیش خواهد رفت که به دو فرایند و نیاز جامعه پاسخ مثبت داده و آنها را نهادینه کرده باشد:
نخست: تغییر
ضروری است متناسب با نیازها، مسائل پیش آمده، کمبودها و کاستی ها، ناکارامدی ها، بحران ها و تحولات پر دامنه و پر شتاب زمانه، سیستم ها، راهبردها و سیاست ها هر باره بررسی و بر حسب مسائل و چالش ها تصحیح شوند تا در مواجه با شرایط متغییر، روزآمد بوده و بیشتر از آن مورد رضایت افراد و گروه های تحت حاکمیت باشند.
دوم: ثبات
نیاز است تحولات در محیطی با ثبات، صلح آمیز و مسالمت جویانه، در کم هزینه ترین صورت ها به انجام برسد. توسعه در بستری از گفتگوی ملی، میان تمام ایده ها، سلایق و باورها صورت می پذیرد. برای حصول اجماع در جامعه و پیدایی مسیرهای تعالی و توسعه لازم است دیالوگ ملی متداوم باشد. به همین دلیل بدون ثبات، آزادی و امنیت رشد و توسعه چشم انداز روشنی نخواهد داشت.
نظم مردم سالارانه بزرگترین و مهم ترین کشف بشر بوده، که همه ی دیگر کشف ها و اختراعات در بستر و در دامن آن صورت پذیرفته اند. مردم سالاری تنها ساز وکاری است که علاوه بر سازگاری با طبع مختار، آزاد و خردمند انسان، پویایی جامعه و سیستم های سیاسی را در عین ثبات، نظم و آرامش تضمین می کند.
فقدان و یا ضعف مردم سالاری سر رشته ی عقب ماندگی ها و نا آرامی های اغلب دولت-ملت ها در عصر مدرن بوده است.
این منطق پذیرفته ی اصلاح طلبی است آنجا که مردم سالاری را به عنوان وجه حضور و همت خود قرار داده است.
بنظر اصلاح طلبی به عنوان جریانی بر آمده از بطن انقلاب، اصلا در اثر رقابت های درونی و پنهانی بر سر قدرت در دهه ی هفتاد پا به عرصه گذاشت، وقتی طیفی از سیاسیون راهکار هماوردی با رقبا، ورود و دست یابی به قدرت را تکیه بر بعد جمهوریت نظام و عطش موجود در جامعه برای مشارکت در امر حکومت و انتخابات دریافتند.‌ همین راهبرد، توجهات و توقعات دمکراسی خواهی ایرانیان را که بیشتر در اثر شرایط جنگ تحمیلی تا حدود زیادی مسکوت مانده بود زنده و به عرصه ی سیاست و جامعه ی ایران بازگرداند.
در نوار همه ی طیف های تحول خواه جامعه ی ایرانی، اصلاح طلبی کوشیده است خود را به عنوان جریانی بر آمده از بطن انقلاب، در میانه ی دو سرِ رادیکالِ برانداز از یک طرف و سکون و رکودِ خشن از طرف دیگر، معرفی نماید، کوشیده است جریانی باشد که، با نظر داشتِ تمام ملاحظات فکری- فرهنگی، و در نظر گیری همه ی محذورات داخلی و خارجی، از التزام به عمل در چارچوب قانون اساسی، اهتمام بر حفظ تمامیت ارضی، رعایت حقوق شهروندی برای تمام تنوعات و تکثرات اجتماعی، ابتناء بر آرا مردم، رفاه جامعه، آزادی و آبادانی کشور، تنش زادیی و زندگی صلح آمیز منطقه ای و بین‌المللی توام با حفظ اقتدار و منافع ملی، و با تزریق امید به جامعه، در عین پویایی، تحرک و تحول، ثبات و نظم را در جامعه محافظت کند.
اما آنچه امروز به عنوان کارنامه ی جریان اصلاح طلبی بعد از دو دهه حضور و عملکرد در سپهر سیاسی کشور قابل بیان است فاصله عمیق میان توقعات و مطالبات مردم با شعارها و ماحصل عملکرد اصلاح طلبان می باشد.
نقدهایی جدی بر جریان اصلاح طلبی وارد است.
پتانسیل تغییر مسالمت آمیزِ در عین ثبات، پتانسیل امیدواری به نظام هم بوده است.
زمانی نظام و کشور در مخاطره قرار خواهند گرفت که مردم به این نتیجه برسند که صدایشان شنیده نمی شود و امیدی به تغییر و بهبود شرایط نیست. اعتراضات اجتماعی سال های اخیر در این راستا قابل ارزیابی اند.
نقش اصلاح طلبی در سپهر سیاسی کشور، امیدواری به تغییر بومی ِمسالمت آمیز، بدون خشونت،کم هزینه و در عین ثبات بوده است.‌
هر آسیبی به این نقش و کارکرد، به دلیل آسیب به امیدواری مردم، عملا نوعی آسیب بر جامعه و نظام است.
عمده ترین آسیب را، اصلاح طلبان خود، به خویشتن زده اند.‌
به هر صورت و با هر انگیزه ایی، اصلاح طلبی به لحاظ شعار و گفتمان، به عنوان حلقه ایی از روند توسعه خواهی ایرانیان ذیل اصل اساسی" مردم سالاری " و در بیان انقلاب اسلامی " جمهوریت" نظام قرار می گیرد. عدم طراحی مانیفست اصلاحات، عدم رفع معارضات اندیشگی تاریخی دین و دمکراسی در گفتمان اصلاح طلبی، عدم تلفیق و سازواری دین و دولت، تئوریزه نشدن جمهوریت در گفتمان اصلاحات، معامله بر سر اصول مردم سالاری، عدم تدوین و تقویت ساختار حزبی، عدم تدوین و تقویت رسانه های آزاد وطنی، خود سانسوری، کوتاهی در پیشبرد و تکرار راهبرد پیشنهادی تنش زادیی، عدم ایستادگی بر راهبرد پردازی سیاست خارجی متناسب با توان ملی و در جهت منافع ملی، چشم داری حضور در قدرت به قیمت مماشات و سکوت در برابر تضییع حقوق شهروندی، و... از جمله ی این انتقادات بر جریان اصلاح طلبی می باشند.
اصلاح طلبان می باید بر حقانیت گفتمان خود ایمان بیش از این می داشتند و بر اصول خود، که همان پاسداری از رای و حقوق مردم می باشد بیش از این پای فشار و پایمرد می بودند.
در این میانه نقد اساسی تری بر سران اصلاح طلبی بویژه دولتمردان اصلاح طلب وارد است.‌.. .
بتدریج اصلاح طلبی بجای اظهار نظر صریح درباره ی مصالح اساسی نظام و انقلاب و تدوین راهبردهای پیشنهادی مد نظر خود در حوزه های مختلف برای اداره ی کشور، تا مرز بی هویتی به پیش رفته و خود را به بازیگری نیازمند و آزمند سمت های مدیریتی غیر تصمیم ساز و منحصرا در سطح اجراییات پایین کشیده است، که ناگفته پیداست همین هم، پیامد همان فشارها و رقابت های جناحی و جریانی از آنها دریغ می شود.
بی هویتی و یا عدم پایمردی بر هویت، آسیب کارکردی و پراگماتیستی بر جریان اصلاح طلبی وارد آورده است، وقتی اصلاح طلبی بجای طرح، پای فشاری و حراست از اصول اساسی انقلاب اسلامی از جمله آرمان جمهوریت، خود را تا تعریف به عنوان اختلاف سلیقه در امورات اجرایی تخفیف داد، از اصالت ساقط شده و عملا حالتی منفعلانه و دنباله وار، در بازیگری سیاسی گرفته است، تا آنجا که امروز سخن اصلاح طلبی، جز ویرایشی سطحی بر جریان اصول گرایی بنظر نمی رسد.‌
بدیهی است وقتی به واقع و از نظر مردم هم، مباحث مبتلابه کشور اساسی تر و جدی تر از اختلاف سلیقه و یا منازعه بر سر پست ها و سمت های اجرایی باشد، اصلاح طلبی هم از کارکرد شایسته خود فاصله گرفته و هم از خواست و توقع مردم.
مسوولین بر آمده از اصلاح طلبی از خاتمی گرفته تا نمایندگان مجالس و رییس جمهور روحانی، با آرا وسیع مردم وارد دولت، مجلس و دیگر نهادها گردیدند اما آنچه در عمل از ایشان دیده شد بجز معدودی، بجای نشان دادن وفاداری و اتکاء بر پشتوانه ی آراء مردمی خود و بجای پیگیری توقعات و رهنمودهای اکثریت، از شعارهای سر داده ی رای آور در ایام تبلیغات، یکی پس از دیگری کوتاه آمده، تا همچنان شعارها، در حد شعار باقی بمانند، نا گفته پیداست که چنین رفتاری و رویکردی چگونه موجب سرخوردگی و نا امیدی مردم از صندوق رای و البته بی اعتمادی به شعار سرایان اصلاح طلب گردیده است. سرانجام ماجرا اینکه امروز، مردم، حجمی از مطالبات و مشکلات را بر گرده ی خویش می بینند که بسیار کوشیده اند بی هزینه برای خود و نظام، از طریق انتخابات و با طرفیت منتخبین خود آن را بر زمین بگذارند.
از همین جاست که اصلاح طلبی به جریانی بی خاصیت و بی اثر تبدیل شده که امکان تهییج و بسیج اجتماعی را از داده است.
اصلاح طلبان می باید با ایمان بر آرمان های انقلاب اسلامی بهمن ۵۷، با سلامت در عملکرد و اندیشه، همچنان در صحنه می ماندند و در برابر کسانی که به ابزار اسلام و یا انقلاب قصد بیرون راندن آنها از مناسبات قدرت، با الصاق برچسب های انحراف از انقلاب می داشتند مقاومت مدنی و مسالمت آمیز می داشتند.
اصول گرایی 
اما اصول گرایان؛ اگر نیک بنگریم و آنقدر رشد یافته باشیم که مهارت مسوولیت پذیری را دریافته و صد البته اگر چراغ وجدان چندان در ما فروزندگی داشته باشد که نوری بر تاریکی تعصب مان بیفکند، باید پذیرفت که در اوضاع پیش آمده ی امروز کشور، اگر سهمی برای جریان اصلاح طلب قائلیم، با صراحت باید دو چندان تقصیر را به پای اصول گرایان نوشت.
اصول گرایان بطور طبیعی همانند همه ی جریانات و جناح های فکری و سیاسی خوانش خاص خود را از انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ داشته اند، خوانش پذیری انقلاب، طبیعت ماجرا بوده است، اما مساله آنجاست که اصول گرایان علیرغم اینکه خوانش خود از انقلاب را کمتر مستند به آراء مردم کرده اند، آنرا اصل و مابقی خوانش ها را غیر اصیل و بعضا انحراف از ذات و ماهیت انقلاب دانسته اند. پیرو همین نوع نگاه، اصول گرایان تشخیص مصلحت نظام را، منحصرا در اختیار خود می دانند. اصول گرایی خوانش خود از انقلاب و مصلحت آن را، تبدیل به ایدئولوژی متصلبی کرده اند، که دیگر انعطاف در آن، حتی برای سردمداران این جریان انحراف محسوب شده و هزینه بردار است. انحصار گرایی در تشخیص و تعلق انقلابی، دایره ی دوست داران انقلاب و انقلابیون را کوچکتر و بسته تر کرده است. جامعه ایرانی را چند پاره و بعضا روبروی هم قرار داده است.‌ فرصت طرح ایده ها و راهکارهای مختلف و همچنین دامنه ی انتخاب مردم را محدود کرده است.‌ بتدریج بسیاری از نیروهای دلسوز و متعهد را زاویه دار و یا دفع نموده است‌، اگر بخواهیم خلاصه وار بزرگترین نقد وارد و تقصیر جریان اصول گرایی را بیان کنیم، باید بگوییم اصول گرایی با کاهیدن از بعد جمهوریت نظام، بر پایگاه مردمی و اجتماعی نظام آسیب زده است.
اما گذشته از این مبحث، در رابطه ی رفتار اصول گرایان نسبت به جریان اصلاح طلبی مقدمتا باید گفت: حتی وجود اپوزیسیون داخلی برای هر حاکمیتی همچون نعمت است. تا چه رسد به جناح ها، احزاب و یا گروه هایی که با اذعان و پذیرش چارچوبه های دولت- ملت و اعتقاد بر قانون اساسی کشور به عنوان میثاق اجتماعی، حضور قانون مندانه، مسوولانه و منتقدانه دارند. در بسیاری از دولت های مدرن با ساختار حزبی جا افتاده، احزاب نقش اپوزیسیون همدیگر را بازی می کنند.‌ عجیب نیست که دهه هاست و شاید چند قرنی هست که تکانش های شدید سیاسی همچون انقلاب و یا کودتا در این گونه دولت ها دیده نشده است. در ایران ما، در طول یک صده، دو انقلاب، دو کودتا و چندین فقره شورش و آشوب ثبت و ضبط گردیده است. ضرورت وجود اختلاف نظرهای اساسی و گروه های معارض همدیگر در قدرت موجب خروج سیستم از تک صدایی، نمایندگی و رسایی صداهای صنوف مختلف مردم، حفظ ارتباط کلیه اقشار، طبقات و جریان های فکری و اجتماعی با حاکمیت، امیدواری شوون و صنوف مختلف اجتماعی به حکومت، مشاوره و مشارکت همه ی نیروهای بومی و هواخواهان میهن و مردم در اداره ی کشور، بهرمندی از تمام سرمایه های انسانی مملکت، حصول اجماع در بین همه ی تنوعات سیاسی- اجتماعی و متعاقب آن تابعیت رضایت مندانه ی شهروندان از حاکمیت، مشورعیت فزاینده ی سیستم در اذهان مردم و افزایش اقتدار دولت بدون دستیازی به خشونت، ایجاد پویایی و نشاطِ در عین امنیت، آرامش و ثبات در جامعه و نا امیدی بیگانگان از وجود زمینه ی نا رضایی و نفوذ در جامعه و... می باشد.
مَثلِ اصول گرایان در رابطه ی با اصلاح طلبان، همانند کشتی گیری است که بجای سر شاخ شدن با حریف در زمین بازی، سعی می کند مانع ورود حریف به زمین بازی شود و اگر هم از اتفاق حریف به زمین بازی وارد شد در ادامه تمام اهتمامش را بر بیرون راندنش از زمین بازی می کند، ولو اینکه در چنان بازی خود او نیز دیگر، برنده نخواهد بود. متاسفانه در دیدگاه اصول گرایان رقابت سیاسی با حذف توام بوده است.
جالب آنکه ایشان معمولا اقدامات حذفی را با عنوان "مصلحت نظام" انجام می دهند، و طبیعتا نظام و مصلحت آن از نظر ایشان، همان خوانش و تشخیص خودشان از انقلاب و مصلحت آن می باشد.

بخش سوم: مصلحت نظام و راهکارهای مردمی
مصلحت نظام 
توضیح: مد نظر قرار دادن این تعبیر برای توجه کانونی بر نوعی از ذهنیت است که بعضا در تعبیر "مصلحت نظام" و یا تعابیر مشابه دیگری مندرج است.
"مصلحت نظام" که به نوعی کلید واژه در گفتگو و مباحثه ی رقابت جناح ها تبدیل شده است منطقا و عملا دچار اشکالاتی است، اشکالات منطقی تا زمانی که بر کاغذ و یا در نظریاتِ همچنان نظریه مانده، هستند صرفا به معماها و یا بازی ریاضی هایی می مانند که عده ایی می توانند از سر تفنن و یا تقویت هوش و حافظه، خود را به آنها مشغول کرده و در، تو در توی پیچیدگی و ابهام و اشکال منطقی آنها غوطه خورده و راه حل یافته و یا نیافته بیرون بیایند. اما چالش آنجاست که یک تئوری دچار اشکال مبنای عمل و برنامه ریزی سیاسی و اجتماعی قرار گیرد.‌
اولین نکته بر تعبیر "مصلحت نظام" ابهام در این تعبیر است. برای جامعه و حکومت بر مردم، میثاق روشن، مورد رضایت، مورد تصویب و تایید شده از سوی همان مردم و یا نمایندگان آنها ضرورت دارد، این میثاق در کشور ما و در غالب جوامع امروز "قانون اساسی" و دیگر قوانین ذیل آن است. قانون با اصول و فروع روشن و مورد توافق مبنای عمل در جامعه می باشد و با وجود چنین میثاقی طرح هر نوع تعبیر موازی دیگر، با هر میزان از علاقمندی به نظام، باعث اغتشاش فکری و مفهومی و در عمل آسیب به نظام و نادرست خواهد بود. مولفه های "قانون" باید خود آنقدر گویا، جامع و مانع باشند که ما را بی نیاز از جعل اصطلاحات موازی دیگری کرده باشند. حال مشخص نیست ارائه کنندگان این گونه اصطلاحات در طرح چنین تعابیری، نسبت ذهنیت خود را با "قانون" چگونه تعیین می کنند.
اگر تعبیر" مصلحت نظام" همان "قانون" است که اطلاق و ابتنای به قانون در محاورات و کارزارها کفایت دارد و نیازی به جعل اصطلاح نیست و اگر "مصلحت نظام" از نظر ایشان چیزی ورا و یا اضافه ی بر "قانون" است که چنین چیزی پذیرفتنی نخواهد بود. "مصلحت نظام" و تعابیر مشابه آن تعابیر مبهم و غیر ضروری هستند که با ایجاد اغتشاش در مفاهیم می توانند موجب تفاسیر سلیقه ای، ایجاد رخنه و منفذِ سوء استفاده و یا رفتارها و کردارهای فراقانونی و غیر قانونی در برخورد با مردم و یا امورات اجرایی و اداره ی کشور بشود، که البته در چنین حالتی، عاملان، عملکرد خود را به نام نظام نوشته اند. 
اضافه ی بر این گاهی استفاده کنندگان این تعبیر چنان می گویند که گویی "مصلحت نظام" چیزی جدا و یا متفاوت با "مصلحت مردم" و یا "مصلحت ایران" می باشد. باید گفت: "مصلحت نظام" نباید و نمی تواند چیزی جدا و یا اضافه ی بر "مصلحت مردم، جامعه و کشور" باشد .
"مصلحت نظام" بی وجود مردمی که بر آنها جاری شود و بی کشوری که در ظرف آن قرار گیرد قابل تصور نیست.‌ از این نظر "مصلحت نظام" نمی تواند بدون در نظر گیری "مصلحت مردم و یا مصلحت کشور" تعریف شود. و از اینجاست که تعبیر "مصلحت نظام" به "مصلحت مردم و مصلحت کشور" نزدیک و منطبق می شود.‌ بیان کنندگان بی ملاحظه ی تعبیر "مصلحت نظام" که بدون در نظر گیری "مصلحت مردم" و یا "مصلحت کشور" سخن می رانند آگاهانه و یا نا آگاهانه در تقابل با نظام ایستاده اند.‌
در موارد تفسیر پذیر و در طراحی راهبردهای سیاسی که به منافع ملی و نحوه ی اداره ی کشور مربوطند باز هم "قانون"، حاوی راهکارهای تدوین شده از تعریف قوا و نهادهای مسوول گرفته، تا شگردهایی همچون انتخابات ها و همپرسی است.‌ 
گاهی استفاده ی از تعبیر "مصلحت نظام" سفسطه آمیز است .‌ گاهی عامدانه سطوح بحث در هم آمیخته می شود تا درهای سیاست بسته شود. گاهی استفاده ی از این تعبیر، تبدیل به حربه ایی می شود که کارکرد آن بیرون راندن رقیب از زمین بازی است. این یعنی رقابتِ برای خود به خرج نظام.

راهکارهای مردمی:
باری!
اکنون، کشور و جامعه در شرایطی قرار گرفته اند که بنظر اصل موجودیت آن ها در مخاطره است. امروز کشور با هم آیندی بحران ها مواجه است. امروز نظام در برقراری ارتباط با طیف های وسیعی از مردم و همچنین در روابط خارجی دچار مشکل شده است.‌ طبیعی است سخن از توسعه در چنین شرایطی بعید بنظر می رسد. چنین شرایطی ممکن است در اثر دست درازی بیگانگان و یا با تصمیم نیروهای داخلی بر تحمیل شرایط شبه فوق العاده در کشور، موجب قطع نوار دیالوگ تاریخی-ملیِ توسعه و واگذاری آن به زمان ها و فرصت های دیگر بشود. عبور از شرایط دشوار امروز مقدمه ی هر گفتگویی است.
باید دانست با تمام مخاطرات، هیچ مخاطره ایی جدی تر از نا امیدی مردم از نظام، موجودیت کشور و نظام را تهدید نمی کند. مردم ایران جنگ هشت ساله و برهه های حساس دیگر را با امیدواری به انقلاب خود، همبستگی ملی و حضور حداکثری در میدان ها، گذرانده اند.
امروز به وضوح، جامعه ی ایرانی بلوغ چشمگیری از خود نشان داده و در برابر فشارهای خارجی و بی مهری های داخلی، با طمانینه، گام های خود را با دقت، جدیت و صبوری به پیش بر می دارد.‌
امروز بنظر، جامعه ایرانی موفق به تفکیک و تشخیص احساسات و خواسته های خود شده و بنظر دیگر هیچ قدرتی نمی تواند مرعوبش کند و یا به ابزار تحریک احساسات و یا اعتقاداتش، تشخیصش را مشغوش کرده و توجهش را از مصالح واقعی و یا ضروریات عقلیش باز بگیرد و بر حمارِ استحمارش بنشیند.
بهر روی ابتدائا برای عبور از شرایط پیشامده امروز، و در ادامه برای رفع موانع توسعه، بیش از پیش به همبستگی و گفتگوی ملی، با حضور همه ی نیروها، همه ی نگرش ها، همه ی انرژی ها، خلاقیت ها و حضور حداکثری ایرانیان در تمام تنوعات و تکثرات آن زیر پرچم ملی کشور نیاز هست.
امروز لزوم رجوع به تشخیص، خواست و آراء چنین مردمی بالغ و جامع نگر بیش از پیش می باشد.‌
لازم است برای برون رفت از این شرایط به مردم اعتماد و مراجعه شود.‌ بهترین، عاقلانه ترین و دلسوزانه ترین راهکارها برای کشور، راهکارهای مردمی هستند. لازم است راهبردهای اساسی کشور مورد اجماع اجتماعی قرار گیرند.
جمهوری اسلامی به نوعی تناوبِ تکرار تاریخ معاصر ایران بوده است.‌ علیرغم تفاوت های زیاد و از هر نظرِ وقایعی چون مشروطه، نهضت نفت، انقلاب بهمن ۵۷ و خیزش اصلاحات ۷۶، تشابهات بسیاری در روند و سرانجام این وقایع قابل اشاره اند که گویای دشواره ی اساسی تاریخ معاصر ما در مواجه ی "دین و دولت" بوده اند. سرانجامِ مشروطه، مشروطه ی مشروعه بود، نهضت نفت بسیار در گروِ عشق و نفرت کاشانی و مصدق به عنوان مظاهر دین و دولت به یکدیگر بود، جمهوری اسلامی به دور از ترجمانی از همان مشروطه ی مشروعه نبوده است، و شعار "دوم خرداد" در نهایت، مردم سالاری دینی قرار گرفت که در نظر و عمل رونوشتی از همان قبلی ها می باشد.
این گفتگوی ملی تاریخ معاصر ایران بوده است.
امروز گفتگوی ملی ایرانیان بر سر توسعه ی کشور بالا گرفته و به نقطه ی حساس رسیده است.‌ بر همه ی ماست که با هوشمندی زمینه ی مساعد، آرام، آزاد و ایمن را، برای گفتگوی ملی ایرانیان، حصول اجماع اجتماعی و اتخاذ راهکارها، رفع تعارضات و حل و فصل دشواره های تاریخی-فرهنگی فراهم کنیم. بنظر این "مصلحت نظام"، "مصلحت مردم" و "مصلحت ایران" می باشد.
به امید روزی که، ایرانیان بر جایگاه باشکوه شایسته ی خود نایل آمده و کشور دیرینه نشاطِ تازگی و سر زندگی دریابد.

اضافه کردن نظر

   کلیه حقوق این سایت متعلق به پایــــــگاه خبـــری تحلیــــلی "بـــــــاور مــــــــــــــــا"بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است.
پست الکترونیک : info@bavarema.ir

Template Design:Dima Group