اگر چه واگذاری ۲۴ هکتار زمین در متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام در سال ۱۳۷۳ همزمان در چند مرجع نظارتی و بازرسی در حال پیگیری است و امید به نتیجه می رود اما ورود نکردن نماینده مردم در مجلس به آن اجحاف تا امروز جای پرسش دارد!
یکی از وظایفِ نمایندگانِ مجلس شورای اسلامی نظارت بر حسن اجرای قانون است۔
در سال ۱۳۷۳ به استناد دستور وزیر وقت جهادکشاورزی ۲۴ هکتار زمین به شرکت تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی استان ایلام برای ساخت منزل به کارمندان آن اداره کل واگذار می شود۔ اما تعاونی مسکن از این دستور سوء‌استفاده می کند و به هر کارمند زمینی در متراژیِ نجومیِ هبهِ می کند! و تا امروز بر آن زمین ها نه خانه، بلکه سنگیِ روی سنگیِ قرار نگرفته است! تخلفی که امروز صدای آن در آمده است از دو جهت خلاف قانون عمل شده است۔ یک؛ بر اساس کدام قانون یا منطق زمین مسکونی در این متراژها واگذار شده است؟
دو؛ چرا تا امروز هیچ یک از آنانی که زمین برای ساخت خانه به آنها واگذار شد، منزلی در آن‌ زمین بنا نکرده است؟!
تخلف از قانون از این واضح تر و روشن تر نیست، اینجاست، که ورود نماینده مردم به عنوان ناظر اجرای قانون ضرورت دارد و اینکه چرا تا امروز به این چالش عمده مردم دهلران ورود نکرده است جای پرسش است۔
اکنون با توجه به شناختی که از نماینده مردم وجود دارد انتظار و امید است به این اجحاف بزرگ که به مردم و شهر دهلران رفته است ورود کند و تا حصول نتیجه پیگیری ها را ادامه دهد۔