به گزارش سایت خبری باور ما؛ سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، قبلاً یک مرحله در کمیسیون اجتماعی بررسی شد و پس از تصویب به صحن علنی ارائه شد. در صحن بعد از تصویب کلیات، باز ایراداتی به طرح گرفته شد؛ در نتیجه در پنجم تیرماه امسال، طرح «دو فوری» شد و مجدداً به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

نماینده مجلس گفت: کمیسیون اجتماعی نیز دو جلسه روی طرح کار کرده و احتمالاً باید تا آخر شهریور دوباره به صحن علنی بازگردد. البته الان تعطیلات مجلس است و نمی‌‌توان تاریخ خیلی دقیق اعلام کرد ولی به احتمال زیاد تا پایان شهریور، این طرح به صحن علنی بازمی‌گردد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در صحن علنی اگر بازهم ایرداتی باشد، بررسی می‌شود و پیشنهادات نمایندگان مجلس شنیده خواهد شد؛ این پیشنهادات اعمال و سپس به رای گذاشته می‌شود. در نهایت بعد از تصویب در صحن علنی، طرح باید به شورای کارگزین آنلاین نگهبان برود و شورای نگهبان در مورد آن اعمال نظر کند. طی شدن این مراحل نیاز به یک بازه زمانی دارد؛ من الان نمی‌توانم زمانبندی دقیق اعلام کنم؛ با توجه به تعطیلی مجلس و اینکه تا ۲۹ شهریور مجلس تعطیل است، تعیین زمان دقیق برای خاتمه‌ی کار یک مقداری مشکل است.

وی اظهار کرد: می توان گفت مراحل پایانی بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی‌ست؛ دو جلسه پیشتر داشته‌ایم و تقریباً کار به پایان رسیده و بعد از آن به صحن می‌آید.

سرمدی گفت: نمایندگان با طرح خیلی موافق هستند؛ قاطبه‌ی نمایندگان مجلس بر حل مشکلات نیروهای شرکتی و معضل قراردادهای متعدد مانند موقت و پیمانکاری یا همان شرکتی تاکید دارند و خواهان برقراری امنیت شغلی و عدالت در پرداخت هستند.

وی تصریح کرد: با کلیات این طرح و این موضوعات، نمایندگان موافقت دارند منتها در بحث اینکه این طرح بتواند قانون شود و بتوان آن را اجرایی کرد، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. در مجموع، کلیت ماجرا را مجلس قبول دارد. انشالله بتوانیم به نتیجه برسیم و طرح با رای بالا در صحن به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود.

نماینده مجلس گفت: در مراحل اولیه، بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی نهادها در این طرح وجود داشت که دولت معتقد بود این مساله بار مالی دارد. و اگر این مساله احیاناً در مجلس هم به تصویب برسد، شورای نگهبان به این علت که در قالب یک طرح هست و بار مالی دارد، با آن موافقت نمی‌کند و آن را برگشت می‌دهد. در نهایت پس از رایزنی با دولت و برگزاری نشست‌های مکرر، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی از طرح حذف و قرار شد دولت برای تعیین تکلیف این نیروها بعداً لایحه به مجلس بیاورد. در نتیجه دولت با کلیت امر مخالفتی ندارد و کل مخالفت مقامات دولتی با همین بحث تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی بود آنهم به دلیل ایجاد بار مالی، که موضوع در نهایت تعیین تکلیف شد؛ حالا قرار است دولت برای این گروه از نیروها، لایحه‌ی جداگانه‌ای به مجلس شورا تقدیم کند.