سال ۱۳۷۳ در اوج ناآگاهی یا عدم اطلاع مردم، اداره کل منابع طبیعی استان ایلام ۲۴ هکتار از زمین هایِ پلاک ۲۱ دهلران را در قالب ۲۴۲ قطعهِ ۸۰۰، ۹۰۰ و۱۰۰۰ متر مربعی به کارمندان واگذار کرده است!
در هیچ یک از صد و هفتاد و هفت اصلِ قانون اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران نیامده که وزارتخانه ها یا اداراتِ کلِ استان ها مجاز هستند زمینِ مسکونیِ در این ابعاد به کارمندان واگذار کنند۔ اکنون پرسش مردم این است، با کدام منطق این واگذاریِ ها انجام شد!؟
چرا دستگاه هایِ نظارتی ورود نمی کنند؟
چرا دادستان به عنوان مدعی العموم ورود نمی کند؟
چرا نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظران اجرای قانون ورود نمی کنند؟
آیا فسادیِ از این بزرگ‌تر وجود دارد؟
آیا سوء استفادهِ از قدرت، قانونی است؟
آیا سندیِ مستدل تر از برگه هایِ واگذاریِ که متراژ زمین هایِ واگذار شده در آنها قید شده نیاز است؟
به کدامین قانون این احجاف بزرگ در حق مرزدادان ایران و صاحبان پلاک ۲۱ انجام شد؟
آیا باید از عدم آگاهی مردم اینگونه سوء‌استفاده کرد!؟
آیا فساد فقط اختلاس از بانک است؟
آیا فسادی بزرگتر از این وجود دارد که مدیران وقت اداره کل منابع طبیعی از نجابت و اخلاق مداری مردم دهلران سوء استفاده کرده و اقدام سراسر فساد را مرتکب شده اند و امروز خود در مقام پاسخگویی نمی بینند و به ریش مردم و قانون جمهوری اسلامی می‌خندند!؟
برای برخورد با این‌گونه اجحاف ها نباید اجازه داد بیشتر از این مشمول زمان شود، باید آنان را وادار به پاسخگویی کرد تا درس عبرتی برای آنان و دیگرانی شود که در آینده قصد سوء استفاده از قدرت و عدم آگاهی مردم را دارند۔
مردم بی صبرانه انتظار ورود دستگاه هایِ نظارتی، دادستان شهرستان و استان و نمایندگان مردم در مجلس به این چالش بزرگ را می کشند۔ انتظار است به صورت ویژه ورود کنند و امید به دادرسیِ را در دل مردم دهلران زنده کنند۔