کارمندان ادارات در قبال انجام وظایف از دولت حقوق می گیرند۔ قانون استثناییِ برای کارمندان دولت قائل نشده است و اگر رفاهیاتِ دیگریِ چون واگذاری زمین برای ساخت منزل به آنان در نظر گرفته می شود در حد عرف است نه در متراژهاییِ( ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربع ) که نه انسانیِ است نه قانونی!
بر اساس کدام قانون، اداره ای که خود حافظ و نگهبان منابع ملی است با کمال تاسف منابع ملی کشور را به خود واگذار می کند آن هم نه در منطقه محل سکونت کارمند، بلکه در شهری که شاید سال ها گذر آنها به آن نیفتاده است!
آیا جرم و فسادیِ بزرگتر از این وجود دارد که حافظ و نگهبان به امانتی که به آن واگذار شده است، خیانت کند!؟
مدیران سال ۱۳۷۳ اداره کل منابع طبیعی استان ایلام به منابع ملی کشور دَست‌بردیِ زده اند که در ایران نمونه اش پیدا نمی شود!
صاحبان اراضی پلاک ۲۱ دهلران، شکایتی در محاکم قضایی با کلاسه ۳/۸۱_۱۵۶۱ ثبت در شعبه سه تشخیص و ۳۲۹۸_۸۱/۱۲/۲۱ دارند که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ با کلاسه پرونده ۵۳۱/۸۳ و شماره دادنامه ۸۷/۴۴۶ رای به ابطال صورتجلسه ای می دهد که منجر به واگذاری این زمین به کارمندان منابع طبیعی استان ایلام شده است۔ اما با کمال تاسف برای ادامه روند شکایت، وکیل آن پرونده اعلام می دارد پرونده به وسیله سارقان دزدیده شده است و صاحبان آن اراضی به این دلیل از پیگیری آن منصرف می شوند!
آیا امروز نباید دستگاه های نظارتی، محاکم‌ قضایی و دادستان محترم برای پیگیری فسادی به این بزرگی به این پرونده ورود کند و به داد مردم برسد؟
امروز، روز دستگاه های نظارتی، دادگستری و دادستان است که به این چالش بزرگ که می رود برای مردم دهلران به مخاطره ای عظیم تبدیل شود ورود کنند و به فوریت آن را بررسی و تا حصول نتیجه پیگیر آن باشند۔
مردم بی صبرانه انتظار خبر ورود قوه محترم قضاییه به این پرونده را می کشند۔ امید که به زودی خبر آن رسانه ای شود۔