در چنین زمانه ای در کشوری مانند ایران ظلمی به به این وسعت به منابع ملی یا منافع مردم‌ روا داشته می شود! وقتی ظلمی به کسی وارد می شود نهادهای نظارتی با بررسی ابعاد مختلف آن، یا ظلم را تایید می کنند یا رد۔ آیا واگذاری ۲۴ هکتار در قالب ۲۴۲ قطعه زمین در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارمندان اداره کل منابع طبیعی ظلم نیست!؟

در چنین زمانه ای در کشوری مانند ایران ظلمی به به این وسعت به منابع ملی یا منافع مردم‌ روا داشته می شود!
وقتی ظلمی به کسی وارد می شود نهادهای نظارتی با بررسی ابعاد مختلف آن، یا ظلم را تایید می کنند یا رد۔
آیا واگذاری ۲۴ هکتار در قالب ۲۴۲ قطعه زمین در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارمندان اداره کل منابع طبیعی ظلم نیست!؟
در کدام اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که به غیربومیان یک شهرستان که حتی یک روز در دهلران با آن گرمای سوزناکش زندگی نکرده است صاحب زمینی در ابعاد ۴۰×۲۰ شود!؟
آیا در قوانین واگذاری زمین به کارمندان دولت این آمده است!؟
آیا وزارت مسکن و شهرسازی این چنین قانونی را تدوین کرده است!؟
این گونه واگذاری ها با این ابعاد آن هم به غیربومیان نه در قانون اساسی آمده نه در قانون مسکن و شهرسازی!
واگذاری زمین مردم در سال ۱۳۷۳ با این متراژها با تفسیر مدیران وقت اداره کل منابع طبیعی انجام شده است و این ظلم آشکاری است که نیاز به ادله و سند ندارد!
اما چرا تاکنون نهادی برای تظلم خواهی به نحوه این واگذاری ها ورود نکرده است؟ یا اگر ورود کرده، مردم به عنوان ذی نفعان از آن بی اطلاع اند؟
مردم این را امتحانی برای چگونگی برخورد دستگاه قوه قضاییه با کسانی می دانند که این اقدام‌ سراسر فساد را انجام داده است۔