این در حالی است که در مصوبات ستاد مدیریت کرونا ویروس شهرستان دهلران به صراحت آمده است؛ با قید فوریت، مدیریت و ساماندهی دستفروشان در مکان هایِ تعبیه شده با رعایت فاصله گذاری اجتماعی به طور جد در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

آسیب های شهر دهلران زیادتر از آن چیزی هست که حتی فکرش هم ما را آزار می دهد. نبود مدیریت صحیح در بدنه شوراها و شهرداری ها کماکان ادامه دارد.

اگر چه واگذاری ۲۴ هکتار زمین در متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام در سال ۱۳۷۳ همزمان در چند مرجع نظارتی و بازرسی در حال پیگیری است و امید به نتیجه می رود اما ورود نکردن نماینده مردم در مجلس به آن اجحاف تا امروز جای پرسش دارد!

دهلران در میان شهرستان های استان ایلام و حتی در کل کشور وضع ویژه ایی دارد. وضع دوگانه ایی که از هر نظر مسوولین با کفایت، دانا، پاک دست و ملتزم به قانون می طلبد. از یک نظر، با توجه به ظرفیت های بسیار گفته شده، دهلران می تواند همچون نگینی درخشان و ارزشمند در میان شهرستان های استان و کشور بدرخشد و از نظری دیگر، همین دهلران مبتلا به مسائلی است که بالقوه و در صورت سهل انگاری می تواند منبعی برای آشوب و آسیب اجتماعی و سیاسی و ... باشد.

کارمندان ادارات در قبال انجام وظایف از دولت حقوق می گیرند۔ قانون استثناییِ برای کارمندان دولت قائل نشده است و اگر رفاهیاتِ دیگریِ چون واگذاری زمین برای ساخت منزل به آنان در نظر گرفته می شود در حد عرف است نه در متراژهاییِ( ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربع ) که نه انسانیِ است نه قانونی!

بیش از سه دهه است که از بازگشت مردم دهلران به شهر خویش بعد از پایان دفاع مقدس می‌گذرد. سه دهه ای که متأسفانه با بی درایتی مدیران شهر مشکلات زیرساختی، ترافیکی و بهداشتی آن نه تنها حل نشده است بلکه با رشد روز افزون جمعیت و وسایط نقلیه جدید بر این مشکلات افزوده هم شده است!

در سال هایِ گذشتهِ در شهر دهلران، زمین مسکونیِ روبرویِ دانشگاه آزاد اسلامی توسط مدیرانِ وقت اداره کل منابع طبیعی ایلام به بیش از ۲۰۰ قطعه در متراژهایِ ۱۰۰۰ متری و بالاتر به کارکنان آن اداره واگذار شد!