اگر چه واگذاری ۲۴ هکتار زمین در متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام در سال ۱۳۷۳ همزمان در چند مرجع نظارتی و بازرسی در حال پیگیری است و امید به نتیجه می رود اما ورود نکردن نماینده مردم در مجلس به آن اجحاف تا امروز جای پرسش دارد!

اداره کل منابع طبیعی استان ایلام با استناد به دستور وزیر وقت جهادکشاورزی آن زمین را به تعاونی مسکن آن اداره کل واگذار می کند۔ در کمال تعجب و تاسف مدیران وقت آن تعاونی در حاتم بخشی تام آن زمین را به ۲۴۲ قطعه با متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به غیربومیانی واگذار می کند که دهلران را برهوت و کویر می دانند و بسیاری از آنان در همان سال ها زمین های واگذار شده را به فروش می رسانند۔

در برگهِ هایِ واگذاریِ غیر متعارفِ زمینِ پلاک ۲۱ دهلران به غیربومیان آمده است بموجب آگهی اجرای ماده ۵۶ شماره ۱۲۶۳۳_۶۴/۱۰/۱۰ ملی بودن آن قطعیت یافته و به استنادِ موافقتِ مقام عالی وقت وزارت جهادکشاورزی به شماره ۱۰/۷۱/۸۵۲۱ و ۷۱/۱۱/۲۵۰ و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانونِ احیاء و واگذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته که طی شماره ۲۷۲۸۸_۷۳/۱۱/۲۴ به تعاونی مسکن اداره کل صلح گردیده جهت واگذاری نظر به مصالحِ قرارداده شده است و با رعایت ماده ۷۵۷ قانون مدنی موجب این سند صلح حقوقی می شود۔

در چنین زمانه ای در کشوری مانند ایران ظلمی به به این وسعت به منابع ملی یا منافع مردم‌ روا داشته می شود! وقتی ظلمی به کسی وارد می شود نهادهای نظارتی با بررسی ابعاد مختلف آن، یا ظلم را تایید می کنند یا رد۔ آیا واگذاری ۲۴ هکتار در قالب ۲۴۲ قطعه زمین در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارمندان اداره کل منابع طبیعی ظلم نیست!؟

سوء‌استفاده از قدرت و فسادیِ بزرگتر از این وجود دارد که در قالبِ تعاونی مسکن به کارمندان غیربومی یک اداره کل زمین برای ساخت مسکن در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربع در شهر دهلران واگذار کنند؟