حکایت زمین و مسکن در شهر دهلران از آن حکایت هایی است که سِر ناز دارد و سَر دراز! حکایتی عریان که برای عده ای لالایی است و برای عده ای بی خوابی! آنچه که در آن نمی توان شک کرد سال های متمادی و طولانی است که این ساخت و سازها ادامه داشته است!! چطور می توان باور کرد دست اندرکاران و متولیان متمول مسکن نتوانسته اند طی این همه سال طرحی روشن برای ساخت های غیرمجاز و زمین های مسئله دار طراحی کنند؟

اگر چه واگذاری ۲۴ هکتار زمین در متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام در سال ۱۳۷۳ همزمان در چند مرجع نظارتی و بازرسی در حال پیگیری است و امید به نتیجه می رود اما ورود نکردن نماینده مردم در مجلس به آن اجحاف تا امروز جای پرسش دارد!

نارضایتیِ مردم از نحوهِ واگذاری زمین های کشاورزی در شهرستان دهلران بسیار جدی است۔ اگر بگوییم نحوه واگذاری ها از مدت ها پیش برای مردم به پرسشی جدی تبدیل شده است سخنی به گزاف نگفته ایم اما متاسفانه تا امروز مسئولی پیدا نشده است برای این پرسش مردم پاسخی درخور داشته باشد و همچنان دلیلِ آن واگذاریِ ها بر مردم

اداره کل منابع طبیعی استان ایلام با استناد به دستور وزیر وقت جهادکشاورزی آن زمین را به تعاونی مسکن آن اداره کل واگذار می کند۔ در کمال تعجب و تاسف مدیران وقت آن تعاونی در حاتم بخشی تام آن زمین را به ۲۴۲ قطعه با متراژهای ۶۰۰، ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به غیربومیانی واگذار می کند که دهلران را برهوت و کویر می دانند و بسیاری از آنان در همان سال ها زمین های واگذار شده را به فروش می رسانند۔

در برگهِ هایِ واگذاریِ غیر متعارفِ زمینِ پلاک ۲۱ دهلران به غیربومیان آمده است بموجب آگهی اجرای ماده ۵۶ شماره ۱۲۶۳۳_۶۴/۱۰/۱۰ ملی بودن آن قطعیت یافته و به استنادِ موافقتِ مقام عالی وقت وزارت جهادکشاورزی به شماره ۱۰/۷۱/۸۵۲۱ و ۷۱/۱۱/۲۵۰ و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانونِ احیاء و واگذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته که طی شماره ۲۷۲۸۸_۷۳/۱۱/۲۴ به تعاونی مسکن اداره کل صلح گردیده جهت واگذاری نظر به مصالحِ قرارداده شده است و با رعایت ماده ۷۵۷ قانون مدنی موجب این سند صلح حقوقی می شود۔

پَری‌ِ روز دو پیام از پیام‌های کاربران در رابطه با تصادف چند روز پیشِ محور دهلران _ اندیمشک برای آگاهیِ مردم و اطلاع مسئولان در باور ما درج شد با خواندن آن پیام ها جز غصه به حال و روز این مردم نتوانستیم کاری انجام دهیم، چون کاری از دستمان بر نیامد که انجام بدهیم۔ این شهرستان که بر دریایی از زر خوابیده اما محروم از آن، در گوشه ای از ایران خوابیده است۔

در چنین زمانه ای در کشوری مانند ایران ظلمی به به این وسعت به منابع ملی یا منافع مردم‌ روا داشته می شود! وقتی ظلمی به کسی وارد می شود نهادهای نظارتی با بررسی ابعاد مختلف آن، یا ظلم را تایید می کنند یا رد۔ آیا واگذاری ۲۴ هکتار در قالب ۲۴۲ قطعه زمین در متراژهای ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به کارمندان اداره کل منابع طبیعی ظلم نیست!؟

دهلران در میان شهرستان های استان ایلام و حتی در کل کشور وضع ویژه ایی دارد. وضع دوگانه ایی که از هر نظر مسوولین با کفایت، دانا، پاک دست و ملتزم به قانون می طلبد. از یک نظر، با توجه به ظرفیت های بسیار گفته شده، دهلران می تواند همچون نگینی درخشان و ارزشمند در میان شهرستان های استان و کشور بدرخشد و از نظری دیگر، همین دهلران مبتلا به مسائلی است که بالقوه و در صورت سهل انگاری می تواند منبعی برای آشوب و آسیب اجتماعی و سیاسی و ... باشد.

جاده هایِ دهلران نه از اعتبارِ اربعین سهمیِ دارند نه از فروش نفت! سهمِ ما کجا است؟ صرفِ عمران و آبادانیِ کدام استان و شهرستان می شود!؟ محور دهلران _ اندیمشک، جادهِ ارتباطیِ جنوب به غربِ کشور همان جاده ایِ است که زمانِ طاغوت احداث شد و دولتمردان هر از گاهیِ که عشقشان می گیرد و دلشان به حالِ این مردم می سوزد دستیِ به آسفالت آن می کشند!

در هیچ یک از صد و هفتاد و هفت اصلِ قانون اساسیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران نیامده که وزارتخانه ها یا اداراتِ کلِ استان ها مجاز هستند زمینِ مسکونیِ در این ابعاد به کارمندان واگذار کنند۔ اکنون پرسش مردم این است، با کدام منطق این واگذاریِ ها انجام شد!؟