پایگاه خبری باور ما؛ حسن جاوید_ امروزه وضعیت به گونه ای شده است که همه مردم برای سهل انگاری و اِهمال در انجام وظایف دستگاه های اجرایی دست به دامان دستگاه قضایی می شوند! این نشانه عدم نظارت دستگاه های متولی است و گرنه چه لزومی دارد اداره یا نهاد یا سرمایه گذاری که از بیت المال ارتزاق می کند در انجام وظایف ذاتی اِهمال کاری نماید. نمونه بارز و مصداق عینی این اتفاق را در کارخانه سیمان دهلران با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد بعد از ۱۸ سال که از کلنگ زنی آن می گذرد، دید. سرمایه گذاری که با هزاران میلیارد تومان وام های کم بهره امروز مردم شهرستان دهلران، استان ایلام و جمهوری اسلامی ایران را به سخره بگیرد و به ریش مردم شهرستان، استان و کشور بخندد! و برای اتمام پروژه حیاتی کارخانه سیمان در سال رشد تولید پای کار نمی آید! این موجب شده است همانند دیگر اِهمال کاری ها مردم راه علاج این معضلِ نه تنها شهرستان و استان بلکه کشور را ورود دستگاه قضا می دانند. حجت الاسلام اژه ای در سفر چند سال پیش به استان، سازمان بازرسی و رییس کل وقت دادگستری استان را مامور کرد با تعیین ضرب الجعل برای سرمایه گذار آن را پای کار آورده و ملزم به پایان پروژه نمایند که این سبب تحرک مالک شد اما متاسفانه بعد از مدتی سرمایه گذار باز فیلش یاد هندوستان کرد و دست از فعالیت کشید که این موجب شده است مردم از این وضعیت و هدر رفتن این همه سرمایه و بیت المال و دیدن این همه ساخت و ساز به افسردگی مبتلا شوند.
در تیتر این یادداشت نوشته ایم” جناب عمران علی محمدی دستمریزاد ” ایشان رییس کل دادگستری استان ایلام است که در سفر چند روز پیش به دهلران با دیدن آن همه دستگاه ها که با میلیاردها دلار پول مملکت بعد از بیش از دو دهه پروژه معطل کمتر از ۷ درصد تا پایان پروژه اعلام گردد از اهمال و ترک فعل سرمایه گذار و مسئولان مربوطه بسیار اندوهگین می شوند و به کارگرانی که در معیت ایشان در محل کارحانه بوده اند تعهد می دهد که سرمایه گذار را ملزم به ادامه کار و تا اتمام پروژه به طور جد پیگیر آن باشند که این جای تقدیر دارد

و کارگران آن کارخانه این روزها بسیار امیدوارند با حمایت های ویژه رییس کل دادگستری و با وجود ابوالفضل بختیاری مدیر عامل و حسین رضا پسند مدیر کارخانه که از نیروهای جهادی هستند از این حالت فرسایشی که موجب فرسایش ذهن و روح آنان و مردم شده است، خارج شود.