به دستور دادستانی، در دهلران، سازه های غیر مجاز تخریب شدند
دهلران در میان شهرستان های استان ایلام و حتی در کل کشور وضع ویژه ایی دارد. وضع دوگانه ایی که از هر نظر مسوولین با کفایت، دانا، پاک دست و ملتزم به قانون می طلبد. از یک نظر، با توجه به ظرفیت های بسیار گفته شده، دهلران می تواند همچون نگینی درخشان و ارزشمند در میان شهرستان های استان و کشور بدرخشد و از نظری دیگر، همین دهلران مبتلا به مسائلی است که بالقوه و در صورت سهل انگاری می تواند منبعی برای آشوب و آسیب اجتماعی و سیاسی و … باشد.
یکی از اصلی ترین مسائل مبتلابه این شهرستان، مساله ی تعیین مالکیت اراضی در دهلران است.‌ مساله ایی که بوی کهنگی گرفته است. مجال واکاوی این مساله بطور تاریخی و بنیانی نیست. همین بس که همچون دیگر نقاط کشور، در دهلران نیز انقلاب سفید و طرح اصلاحات ارضی منشاء تغییر حقوقی و نظام اجتماعی بوده است.‌
اما این روزها تقریبا شهر- دهلران- به تصرف زمین خوار در آمده بود. بتدریج پازل زمین خواری رو به تکمیل بوده است. شبکه ایی از زمین خوران رابطان و عاملان خود را پیدا کردند و گروهی وسیع تر به عنوان مال خرانی شبه خریدار وارد کار شده اند. کار زمین خواری وسعت یافت به جرات شهرک هایی ظرف مدتی دو هفته ایی همچون قارچ، بی هیچ ضابطه و قاعده ایی حقوقی و مهندسی و بدون هر گونه مجوز قانونی، از زمین روییدند. صحنه ایی که مایه ی تعجب و تاسف بسیار بود. البته سالیان درازی است که دهلران این چنین بوده و امروز به غایت خود رسیده است.‌
بی تردید غیر مستقیم عموم مسائل اجتماعی و بطور مستقیم مساله ی زمین خواری و ساخت و سازهای غیرقانونی ریشه در مساله ی “ابهام، عدم تعیین تکلیف قانونی، و عدم عزم جدی دولت برای مذاکره، توافق و اقناع صاحبان پلاک های اراضی” در طی این سالیان و بلکه دهه ها در دهلران بوده است.‌ بعضا برخی تصرفات و واگذاری های بعضی از ادارات مسوول و دست اندرکار موضوع، همچون منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی شهرستان، با ارفاق در تناسب با حقوق قانونی نامشخص و یقینا، خود نیز بر پیچیدگی موضوع افزوده اند.
امروز شاهد بودیم که به دستور دادستانی محترم؛ سازه های جنب شهرک بعثت تخریب شد.‌ این اقدامی قاطع بود هر چند کمی دیر و ناقص صورت گرفته است. زخم کهنه سر باز کرده است.‌ در نوشته های قبل به عنوان رسانه ایی که خود را پیگیر حقوق شهروندی مردم می داند خواهان حضور قاطع و تعیین تکلیف نهایی از ناحیه قانون و نهادهای قانونی در بحث مالکیت اراضی، یک بار برای همیشه، شده بودیم.
اقدامی که امروز در تخریب سازه های غیر مجاز صورت گرفته حلقه های دیگری می خواهد که برای نتیجه بخش بودن هزینه ی امروز لازم است به انجام برسند. بنظر لازم است ابتدا تمام ادارات و نهادهای شهرستان هماهنگ عمل کنند چگونه است خانه ایی که از نظر مسکن غیر مجاز است انشعاب آب و برق دریافت می کند.‌
باید تخریب و پاکسازی به همه ی تصرفات غیر قانونی سرایت یابد. باید حلقه های قبلیِ اهمال در بحث اراضی دهلران، از جمله مسوولین ادارات مربوط، همچون مسکن و شهرسازی، منابع طبیعی و فرمانداران در سنوات قبل پاسخگو باشند و مهمتر از همه تداوم حقوقی مساله تا اجماع و صدور اسناد رسمی بر اساس مستندات قانونی می باشد.
اگر امروز اقدامی پر هزینه صورت می پذیرد از عدم قاطعیت و عدم تمکین دیروز به قانون و حقوق قانونی بوده و اگر امروز نیز کار نمیه تمام رها شود در آینده بناچار باید اقدامات پر هزینه تری صورت پذیرد.
چاره ی کار رجوع و تمکین به قانون، تسلیم بی چون و چرا به حقوق قانونی همگان، و پیگیری تا پایان کار است.