در برگهِ هایِ واگذاریِ غیر متعارفِ زمینِ پلاک ۲۱ دهلران به غیربومیان آمده است بموجب آگهی اجرای ماده ۵۶ شماره ۱۲۶۳۳_۶۴/۱۰/۱۰ ملی بودن آن قطعیت یافته و به استنادِ موافقتِ مقام عالی وقت وزارت جهادکشاورزی به شماره ۱۰/۷۱/۸۵۲۱ و ۷۱/۱۱/۲۵۰ و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانونِ احیاء و واگذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته که طی شماره ۲۷۲۸۸_۷۳/۱۱/۲۴ به تعاونی مسکن اداره کل صلح گردیده جهت واگذاری نظر به مصالحِ قرارداده شده است و با رعایت ماده ۷۵۷ قانون مدنی موجب این سند صلح حقوقی می شود۔

در برگهِ هایِ واگذاریِ غیر متعارفِ زمینِ پلاک ۲۱ دهلران به غیربومیان آمده است بموجب آگهی اجرای ماده ۵۶ شماره ۱۲۶۳۳_۶۴/۱۰/۱۰ ملی بودن آن قطعیت یافته و به استنادِ موافقتِ مقام عالی وقت وزارت جهادکشاورزی به شماره ۱۰/۷۱/۸۵۲۱ و ۷۱/۱۱/۲۵۰ و بر اساس ماده ۳۲ آیین نامه اصلاحی قانونِ احیاء و واگذاری در حکومت جمهوری اسلامی ایران در اختیار اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفته که طی شماره ۲۷۲۸۸_۷۳/۱۱/۲۴ به تعاونی مسکن اداره کل صلح گردیده جهت واگذاری نظر به مصالحِ قرارداده شده است و با رعایت ماده ۷۵۷ قانون مدنی موجب این سند صلح حقوقی می شود۔
اکنون پرسش مردم با توجه به مفاد برگه هایِ واگذاری که شرح آن رفت از مدیران وقت اداره کل منابع طبیعی استان ایلام که انتظار است در محاکم قضایی قوه محترم قضاییه پاسخگو باشند، این است۔
آیا در آن موافقت نامه که به امضاءِ مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی رسیده است ذکر شده است آن زمین در ابعاد تامل بر انگیز ۸۰۰، ۹۰۰ و ۱۰۰۰ مترمربعی به غیربومیان واگذار شود؟
آیا در نامه یا بخشنامه ای که طی آن زمینِ موصوف در اختیار تعاونی مسکن اداره کل منابع طبیعی استان قرار گرفت، آمده است، آن را باید در آن ابعاد و به غیربومیان شهرستان دهلران واگذار کنید؟
این پرسش هایِ اساسیِ این روزهایِ مردم دهلران از مسئولان وقت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایلام و وزارت جهادکشاورزی است که مردم از دستگاه قضا انتظار دارند آنان را احضار تا پاسخگویی آن پرسش ها باشند۔
بدون شک این برخورد در راستای منویات مقام رهبری و ریاست عالیه قوه قضاییه در برخورد با رانت و فساد دستگاه های اجرایی خواهد بود۔