با نگاه انتقادی می توان گفت این طرح رویکردی کنترلی بر فعالیت پیام رسان ها و بویژه پیام رسان های خارجی دارد. کوششی تحمیل گرایانه و مغایر با آزادی کاربران، در هدایت آنها، به استفاده از پیام رسان های داخلی می نماید.‌ و با ایجاد امکان پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان ها، باعث هراس افکنی پیرامون فعالیت های مجازی می شود. 

امیرحسین جاوید؛ طرحی در مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان (صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی به پیام رسان های اجتماعی) در دست بررسی است.
در اصل این طرح در مهرماه ۹۷ توسط جمعی از نمایندگان مجلس دهم طراحی شد‌ که مورد انتقاداتی قرار گرفت. سپس این طرح در سال ۹۸ در دستور کار کمسیون فرهنگی مجلس دهم قرار داشت که عمر آن مجلس به این موضوع قد نداد تا نهایتا در جلسه علنی ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ مجلس یازدهم پیش نویس این طرح اعلام وصول گردید.
طراح این طرح کمسیون فرهنگی مجلس بوده و از امضاء کنندگان آن کسانی چون: سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، جواد کریمی قدوسی، حسینعلی حاجی دلیگانی ‌… در کنار دیگرانی که شمار آنها به ۱۷۰ تن می رسد می باشد.‌
در جلسه امروز ششم تیرماه ۱۴۰۰، جمعی از نمایندگان خواستار رسیدگی به طرح طبق اصل‌ هشتاد و پنجم قانون اساسی شده اند. به موجب این اصل، مجلس می تواند در موارد ضروری، اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم، به کمسیون های داخلی خود تفویض کند. در این گونه قوانین، برای مدتی که مجلس تعیین می نماید، طرح، به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.‌ گفتنی است مجلس یازدهم طرح جنجالی “تعالی جمعیت”، برگشت داده شده از سوی شورای نگهبان، که دسترسی شهروندان را به ابزار پیشگیری از بارداری و غربالگری جنین و ..‌.‌را محدود می کند تحت همین مکانیسم تصویب کردند.
بنظر می رسد برخی نمایندگان تمایل دارند طرح هایی را که می تواند مورد حساسیت اجتماعی قرار گیرد در کمسیون، و بدون بررسی در صحن تصویب کنند.
حجت الاسلام مجید نصیرایی سخنگوی کمسیون فرهنگی مجلس، ضمن تایید بررسی این طرح در کمسیون فرهنگی، اذعان داشته که طرح منتشر شده در فضای مجازی و برخی رسانه ها، هیچ نسبتی با واقعیت طرح کمسیون ندارد.
می توان بررسی دقیق تر و اظهار نظر درباره ی این طرح را، به ارائه و اعلام رسمی آن از سوی مجلس موکول کرد.‌
با این وجود، اگر مبنا را بر بررسی همان پیش نویس منتشر شده در رسانه ها و خبرگزاری های داخلی قرار دهیم باید گفت علیرغم بیان نیکزاد نایب رییس مجلس که در واکنش به نگرانی ها گفته: در صورت ارائه این طرح به صحن علنی مجلس ما مدافع حقوق مردم خواهیم بود، باید گفت بررسی این پیش نویس، موجد نگرانی های بیش از پیش، درباره ی آزادی های مجازی مردم و فعالیت های جامعه مدنی دایر بر این فضا خواهد بود.
با نگاه انتقادی می توان گفت این طرح رویکردی کنترلی بر فعالیت پیام رسان ها و بویژه پیام رسان های خارجی دارد. کوششی تحمیل گرایانه و مغایر با آزادی کاربران، در هدایت آنها، به استفاده از پیام رسان های داخلی می نماید.‌ و با ایجاد امکان پایش و نظارت بر عملکرد پیام رسان ها، باعث هراس افکنی پیرامون فعالیت های مجازی می شود.  بهرحال امید این است که؛ مجلس که باید عصاره ی ملت باشد پاسدار ملت، آزادی ها و حقوق شهروندان باشد.
در این خصوص قطعا، رای و رفتار نمایندگان استان نیز به یادماندنی خواهد بود. باشد که در چنین آزمون هایی سربلند باشند.