شهرنشین کسی است که صرفا در شهر زندگی می کند و آداب زندگی کردن در شهر را نمی داند و بر حقوق و تکالیف خود آشنا نیست. اما ; "شهروند " کسی است که ,ضمن اشراف و احترام به حقوق و تکالیف زندگی اجتماعی خویش , خود را ملزم به رعایت حقوق و تکالیف شهرنشینی می داند و در قبال شهر و سکونت گاه خود احساس تکلیف و تعلق خاطر میکند و رعایت بسیاری از آداب شهر نشینی را دغدغه خود می پندارد.
قدرت رادمنش، مفهوم حقوق شهروندی یکی از مهمترین مباحث جوامع بشری است که اخیرا مورد توجه و اعتنای بسیاری از صاحبنظران مدیریت شهری است .
برای بررسی این موضوع ابتداء لازمست بین دو مفهوم “شهرنشین” و” شهروند” تفاوت قائل شویم.
شهرنشین کسی است که صرفا در شهر زندگی می کند و آداب زندگی کردن در شهر را نمی داند و بر حقوق و تکالیف خود آشنا نیست. اما ; “شهروند ” کسی است که ,ضمن اشراف و احترام به حقوق و تکالیف زندگی اجتماعی خویش , خود را ملزم به رعایت حقوق و تکالیف شهرنشینی می داند و در قبال شهر و سکونت گاه خود احساس تکلیف و تعلق خاطر میکند و رعایت بسیاری از آداب شهر نشینی را دغدغه خود می پندارد.
امروزه در تمام جهان موضوع رابطه ی ” زندگی شهری” , “حقوق شهری” و “مدیریت شهری ” بسیار مهم و حائز اهمیت تلقی می شود .در همین راستا صاحبنظران و کارشناسان بخش عمده ای از موضوعات” نظام مدیریت شهری” از جمله ; سیاست گذاری ,تصمیم گیری,برنامه ریزی, هماهمنگی, سازماندهی و نظارت بر امور شهر را مرتبط با شهرداری می دانند.
حال اگر ما ” نظام حقوق شهری “را به مثابه روند قانونمند کردن فرایند های چندگانه نظام مدیریت شهری و همچنین قانونمند کردن وظایف و تکالیف دو طرفه شهرداری به شهروند و بلعکس تلقی نماییم , نتیجه هدف چیزی جز بسامان کردن زندگی شهری و آسایش روانی شهروندان نیست.
با این توصیف بعمل آمده به خوبی می توان به اهمیت و جایگاه نظام حقوق شهری در مدیریت شهری پی برد ,و رابطه ی معنا دار مدیریت شهری و حقوق شهروندی را مشخص کرد .
در این میان شهرداری ها حلقه مهم و پیوند دهنده ی نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری محسوب می شوند.
نقش شورای شهر در نظام مدیریت شهری
امروز بر همه ی ما پیداست که نظام مدیریت شهری دهلران جوابگوی چالش های زیست اجتماعی مشترک ما نیست , گاها بخاطر بی برنامگی و یا عدم برنامه ریزی صحیح باعث بروز مشکلات فراوانی در شهر شده و ادامه این شرایط موجبات تاسف است .
پر واضح است که در نظام مدیریت شهری ما گفتمان حقوق شهروندی دچار بی مهری شده، و همین أمر زمینه ی پیدایش یأس و ناامیدی در زیست اجتماعی ما یعنی “دهلران” گشته است.
استمرار چنین وضعیت ناخوشایندی, ثمره ای جز در هم ریختن سیمای شهر و برآشفتگی روحیه ی مردم نیک سرشتمان نیست.
با یک نگاه نقادانه کافیست عمق شلختگی و بی برنامگی را در نظم مدیریت شهری دهلران مشاهده کنید.
اینجاست که باید از خودمان بپرسیم که تکلیف ما در قبال این شهر که سکونت گاه همه ماست چیست ؟ آیا وقت آن نرسیده که حُب و بغض ها را کنار زنیم و نسبت به شهر خودمان احساس تکلیف کنیم.
از آنجایی که به زمان انتخابات شورای شهر نزدیکیم ، بایستی مراقب باشیم که حقوق شهروندی را بعنوان یک معیار درست محور حق انتخاب خود کنیم و هرگز “حق انتخاب” را آلوده جریانات قومی و قبیله ای ننمائیم.
باور کنیم که شهر ما از نفس افتاده و لازمه ی احیای آن حفظ روحیه ی نوع دوستی ، گذشت و و رعایت اصل همزیستی مسالمت آمیز است.
پایان تکرار
مردم بایستی ملاک انتخابشان را مُبتنی بر شایستگی و جسارت کاندیداهای پاک دست ، آگاه ، متخصص و متعهد بدانند و اگر این گونه تصمیم نگیرند هرگز اتفاق جدیدی نخواهد افتاد.
بر این باورم نظام مدیریت شهری فعلی ما به اندازه کافی ناکارآمد و ناامید کننده است و ادامه این روند آفتی بسیار نگران کننده برای اهالی شهر است.
همشهریان گرانقدر هوشیار باشند ،که به لطف یک شورای شهر کارآمد می شود از ظرفیت های قانونی این نهاد ،نهایت استفاده را برد و با تدبیر مانع سوء مدیریت شهری و بعضا ناکارآمدی نظام مدیریت شهری شد.
شایسته است برای تکمیل عرایض خودم بصورت پانویس اصول مندرج در قانون اساسی پیرامون اهمیت و نقش شورای شهر اکتفا نمایم. و ازهمین جا شما را به خداوند منان می سپارم. پیروز و سر بلند باشید .
– اصل هفتم : طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم» ، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی ، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می کند.
۲- اصل یکصدم : برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش ، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده ، بخش ، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.
۳- اصل یکصد و یکم : به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین میکند.
۴- اصل یکصد و دوم : شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرح هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
۵- اصل یکصد و سوم : استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.( تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)
۶- اصل یکصد و ششم : انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین میکند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند. و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می رسد که غرض قانون گذار از وضع اصل یکصدم توزیع قدرت در نظام های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و … اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می تواند باشد. به ویژه از آن جهت که این بخشها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
