امیرحسین جاوید؛ بخش اول: در تاریخ معاصر ایران با تکرار و باز تولید مکرر مساله ای واحد روبرو هستیم.‌
در واقع با بروز مدرنیته در غرب و ورود مظاهر آن، به کشورهایی سنتی همچون ایران، چالش و معارضه ایی وسیع در این کشورها بوجود آمده است: لزوم تطبیق مدرنیسم با سنت.
این مساله برای همه و بیشتر برای متولیان و دست اندرکاران فرهنگ در ایران جدی بوده است.‌ دامنه ی این دو بینی (سنت و مدرنیته) و لزوم تطبیق آنها بسیار وسیع و در حوزه ها و موارد ریز و درشت بوده است. از تردید در استفاده از دوش برای استحمام و استفاده از نیروی برق گرفته، موضوع تاسیس دبستان، تدریس شیمی و زبان خارجی تا تطبیق ادبیات و شعر و موسیقی سنتی با همین های مدرن. حسب سهم و اهمیتِ جایگاه عناصری همچون مذهب در فرهنگ، جنبش در این حوزه بسیار بیشتر و اساسی تر بوده است. متولیان مذهب بطور اخص فقها مجبور بوده و هستند مرتبا موارد بیشمار مستحدثه ی دنیای مدرن را با دست بردن در انبان شریعت و مذهب بررسی، تایید، رد و یا تطبیق کنند.‌
در انقلاب مشروطه دو گانه ای از این تعارض- سنت و مدرنیسم- در عرصه ی سیاسی در چهره ی معارضه ی “مشروطه و مشروعه” بروز یافت. مشروطه که به عنوان راهکار توسعه و رهایی از چنبره ی استبداد دیرپا، پیشنهاد می شد بیشتر به معنای حکومت قانون مندِ مبتنی بر آراء مردم بود. فقها در برابر این گفتمان وارداتی جدید دو دسته شدند. عظام فقها- فقیهان ثلاث- که در نجف بسر می بردند در موضعی سلبی- سلب عموم حکومت ها، به عنوان غاصبان حق امام در دوران غیبت- مشروطه را به عنوانی بنیانی کمتر ناپاک توجیه می کردند تا جایی که علامه نایینی مانیفستی شرعی در تجویز مشروطه با عنوان تنبیه المله و تنزیه الامه نگاشت.‌ در تهران نیز حججِ اسلام طباطبایی و بهبانی در کار رهبری و سردمداری انقلاب بودند. اما دیری نپایید که شیخ فضل الله نوری به عنوان پیشگام و محرک جنبشی در لباس شریعت علیه مشروطه قد علم کرد که البته مورد طبع و حمایت محمد علی شاه مستبد قرار گرفت.
از اتفاق اصل سخن و مساله ی تاریخ سیاسی معاصر همین جاست.‌ نهایتا کوتاه سخنِ شیخ فضل الله این بود که در مملکت مسلمان نباید فرصت و زمینه ای برای احیانا تصویب قوانین خلاف شریعت در مجلس شورای ملی وجود داشته باشد.‌ پس از فراز و فرودها، نتیجه، اضافه کردن متممی بر قانون اساسی شد که اصل نظارت فقها بر قوانین مصوب مجلس به جهت تطبیق و جلوگیری از مغایرت آنها با شریعت، محتوای اصلی آن بود.
اما آنچه در نهایت پیش آمد شعار “مشروطه، مشروطه نمی شود” فضل الله بود و به توپ بسته شدن مجلس در همیاری مستبد داخلی و غارت گر خارجی بود.‌
تا فرصتی تاریخی برای توسعه ی ایران، فرصتی که برای آن مجاهدت ها شده بود از دست بشود.
اگرچه بروز انقلاب مشروطه، صد و پانزده سال پیش، فضل تقدمی برای ایرانیان در جنبش های دمکراسی خواه در منطقه می باشد اما حقیقت این است که در بحبوحه ی این انقلاب، مساله ایی سیاسی- فرهنگی مطرح شد که نه تنها آن زمان پاسخی اقناع کننده- از آن حیث که جامعه و بروکراسی حکومت به قرار و ثباتی مورد اجماع دست یابد- نیافت بلکه بنظر تمام سال های از آن پس، همین مساله، به عنوان معارضه ای بی پاسخ، همچون آتش زیر خاکستر، مسکوت مانده، تا در برهه های مهم تاریخی، از قبیل نهضت نفت، انقلاب اسلامی بهمن ۵۷ و دوم خرداد ۷۶ و جنبش اصلاحات، بالا بزند و شعله ور شود.
بخش دوم:
پس از مشروطه دو نیروی همیار و در عین حال معارض در انقلاب مشروطیت، یعنی مشروطه خواهی و مشروعه گرایی رشد کردند. شاید رواترین تعبیر برای نام گذاری دولت های پدر و پسر پهلوی “دولت مطلقه ی نوساز” باشد.‌ باید رضا شاه را، البته در کنار یارانش، پدر ایران مدرن دانست.‌ به نوعی ظهور رضا شاه، که با استقبال و یاری مشروطه خواهان همراه بود، شانس حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران بود.‌ اقتدار رضاخانی پاسخی بود به مساله ی امنیت که آرمان آزادی را به اولویت ثانوی تبدیل کرده بود. دوران پهلوی ها را می توان، دوره ی بازخوانی و باز یابیِ تاریخ، تمدن، فرهنگ باستانی ایران و همچنین زبان پارسی نیز به حساب آورد. شاید “ایران” و “ایران شکوهمند” بزرگترین اسطوره های ایرانیان باشند. دوران پهلوی ها یقینا دوران تقویت اسطوره ی “ایران شکوهمند” در ذهن ایرانیان و حتی غیر ایرانیان بوده است. در دوران پهلوی ها طبقه ی متوسط جامعه رشد کمی و کیفی قابل توجه داشته است.‌ پهلوی ها توسعه اقتصادی را بی توجه به توسعه ی سیاسی و به تعبیری ناهمگون پیش بردند. طبقه ی متوسط محمل تغییر و دمکراسی خواهی است.‌ رشد طبقه ی متوسط زمینه ی بروز بسیاری از جنبش ها و درخواست های تحول خواهانه و آزادی خواهانه بوده است.‌ از این نظر توسعه ای که پهلوی ها به پیش بردند سویه ای ضد پهلوی داشت.
اقدامات فرهنگی و فرمالیستی پهلوی ها و مشخصا رضا شاه- همچون اقدام کشف حجاب- به نوعی مکانیسمی از دفاع فرهنگی و زمینه ی حساسیت قشری از روشنفکران و مردم را به هویت دینی-شیعی بر انگیخت.
در جریان نهضت نفت، ثابت شد در نارسی جامعه و نهادهای مدنی، مذهب از نیروی وسیع بسیج گری اجتماعی برخوردار است.

نهضت نفت هم ابتدا در همراهی مشروطه خواهان، این بار در چهره ی مصدق و جبهه ی ملی و مشروعه خواهان در چهره ی کاشانی و … به بار نشست. این بار هم، سرانجامِ کشاکش سیاست و شریعت، به جدایی مشروطه و مشروعه انجامید. همیاری مستبد داخلی و غارت گر خارجی، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ را رقم زد تا با سقوط دولت ملی، باز فرصتی دیگر، فرصتی که برای آن کوشش ها شده بود، برای توسعه ی همه جانبه ایران از دست برود. شاید نقطه ی پایان دولت ملی مصدق، نقطه ی بازگشت ناپذیری در آغاز سقوط پهلوی دوم بود.
بتدریج برخی روشنفکران، با پرداختِ ایدئولوژی از شریعت، گونه ای سیاسی از اسلام بر آوردند و مذهب را زبان و حتی غایت شورش قرار دادند.‌ دیگر، مبتنی بر شریعت، دو گرایش، اسلام فقاهتی و اسلام سیاسی دست اندر کار فعالیت سیاسی و اجتماعی بودند.‌
شاید اینجا تذکر نکته ای مهم باشد‌. تحلیل فرایند تحولات در کشورهای جهان سومی بی نظر داشت بلوک بندی ها و روند تحولات جهانی و مناسبات بین ابرقدرت ها نارساست. علائمی هست که در منازعه بین دو بلوک شرق و غرب توجه چندانی به رشد گفتمان های دیگر نشد، بنظر در راهبرد پردازی بلوک غرب، رشد دین گرایی، به عنوان مانع و مقاومتی در برابر رشد کمونیسم- که اولویت اصلی- بود جایی داشت.‌ پهلوی دوم نیز، آنچنان که با نیروهای چپ خصومت می ورزید با نیروهای اسلام گرا خشونت نکرد و به نوعی زمینه برای شیوع و محبوبیت گفتمان اسلام سیاسی مساعد بود.
بخش سوم:
در آغازه های پیروزی انقلاب بهمن ۵۷، گفتمان اسلام سیاسی بتدریج شیوع اجتماعی یافته بود.‌ اکثریت گروه های معترض و فعال سیاسی پسوند دینی-اسلامی داشتند و اغلب شعارها مایه های دینی داشتند.‌ رهبران دینی نیز وجه ای کاریزماتیک یافته و به عنوان رهبران خیزش شناخته می شدند. از این نظر گمانه ی مصادره و یا انحراف انقلاب به سود گفتمان دینی-شیعی، پس از پیروزیِ خیزش، تصور نادرستی است. بتدریج گونه ایی از اسلام، که بویژه در گفتار کسانی همچون شریعتی تبلیغ می شد به عنوان زبان و غایت شورش قرار گرفته بود. تفاوت در آنجا بود که پس از پیروزی انقلاب، در نبود مانیفست مشخص، یا برنامه و ایده ی روشنی برای پس از انقلاب و انجامِ کارِ مهمِ اداره ی حکومت و کشور، این گرایش اسلام فقاهتی بود که خوانش خود را از اسلام شیعی بر کرسی حکومت نشاند. فقدان اشخاص تاثیرگذار و پذیرفته ای همچون شریعتی، فضای خشونت و بروز نابهنگام جنگ تحمیلی در پیدایی و تداوم نظام جدید موثر بودند. نظامی طراحی گردید که می بایست دارای دو بعد جمهوریت و اسلامیت باشد، تا برایندی باشد از عمده نیروهای حاضر در صحنه و پاسخی باشد به مساله ی کشاکش سیاست و شریعت. از نظری “جمهوری اسلامی” ترجمانی از همان “مشروطه مشروعه” ۱۲۸۵ بود. نظام جمهوری اسلامی، ترکیبی بود از سیستم های ریاستی و پارلمانی در خوانشی اسلامی شده.
در تدوین بعد جمهوریت اصلی ترین ارکان حکومت مستقیم و یا بطور غیر مستقیم وابسته به رای مردم شدند.‌ ولی فقیه، به عنوان راس هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی توسط خبرگانی تعیین می شد که خود توسط مردم انتخاب می گردیدند. رییس جمهور مستقیما توسط مردم انتخاب می شد و بعد او نخست وزیر را تعیین می کرد و در تعامل این دو کابینه ی دولت بسته می شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی مستقیما از تمام شهرهای ایران انتخاب می شدند. در قوانین تحزب آزاد بود و حقوق مدنی خوبی در آن تعبیه شد.‌
نظریه ی ولایت فقیه، ریشه ای در تاریخ فقاهت سیاسی شیعه در دوران غیبت داشت. اما حقیقت اینست که این نظریه آنچنان که در نظر رهبر فقید انقلاب اسلامی بود گامی به فرا تر، در فقاهت سیاسی تشیع، بویژه از مکتب فقهی شیخ انصاری که درس آموختگان و باورمندانِ آن، علما و دست اندر کاران انقلاب مشروطه بودند به حساب می آید. آیت الله خمینی با تایید مقدمه ی حق امام-امام زمان- بر حکومت، در نتیجه گیری، فقهای واجد شرایط را شایستگان بر امر حکومت و زمامداری در عصر غیبت معرفی کرد. تعریف نهاد رهبری با زعامت ولی فقیه از اصول دایر بر اسلامیت نظام بود- این مورد در همه پرسی تغییر قانون اساسی سال ۱۳۶۸ به ولایت مطلقه ی فقیه تغییر یافت- اما آنچه یادآور و به نوعی تکرار مساله ی اساسی تاریخ معاصر ایران، یعنی کشاکش سیاست و شریعت در دشواره ی ساختارسازیِ “مشروطه/مشروعه” بود، تعیین و تعریف نهاد شورای نگهبان، با اختیارات و وظایف وسیع تر از نهاد ناظرِ بر مصوبات مجلس شورای ملی تعیین شده در متمم قانون اساسی مشروطه بود.‌ این شورا که متشکل از ۱۲ نفر – ۶ فقیه و ۶ حقوق دان- بود بطور عمده دارای سه وظیفه و به تبع حیطه ی اختیارات بود.
نخست: وظیفه بررسی کلیه مصوبات، از جمله تمام مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث تطبیق با قانون اساسی و عدم مغایریت با مذهب.
دوم: تفسیر قانون اساسی در صورت لزوم.
سوم: تایید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی که به نظارت استصوابی معروف شده است.
دیده می شود اصل تعریف شورای نگهبان چیز جدیدی نبود جز اینکه این بار، حوزه ایی وسیع تر در اختیارات و وظایف داشت.‌
بخش چهارم:
جمهوری اسلامی، بنابر شعارها و آرمان های بلند انقلاب، همبستگی رهبران و مردم، فداکاری های مردم در پشتیبانی از انقلاب و تجربه ی سال ها مشروطه خواهی و مبارزه با استبداد، قاعدتا می بایست پاسخی در خور در طراحی و پی ریزی ساختار و نظام سیاسی-حقوقی نوین، بر آمده از بطن فرهنگ، توقعات و آرمان های انقلاب و مردم می بود. جدای از مباحث نظری در شاخه های مختلف معرفتی مانند فلسفه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، و یا حتی در فقه سیاسی که احیانا می توانند، طرح رژیمی را با عنوان “جمهوری اسلامی” که قرار است ابتنایی توامان بر جمهوریت و اسلامیت شیعی- با محوریت ولایت فقیه- داشته باشد مورد پرسش قرار دهند، می توان نزدیک تر، نظام بر آمده از انقلاب بهمن ۵۷ را به لحاظ حقوق اساسی (یا همان حقوق سیاسی، که در آن از ساختار حکومت، و رژیم سیاسی در سطح کلان سخن می رود. وضع و شکل حکومت تعریف می شود. قوای مهم حکومت و روابط متقابل بین آنها بیان شده و حدود آنها نسبت به افراد ملت معلوم می گردد. رابطه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان ترسیم شده، وظایف و اختیارات نهادها و قوای حکومتی از یک سو و از سویی دیگر حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان تعیین و تضمین می شود.) مندرج در قانون اساسی، به عنوان راس هرم قوانین در کشور بر رسید.
جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که مبنا را بر تدوین گونه ای دینی از مردم سالاری نهاده بود می بایست دو گانه مشروطه و مشروعه را به نیکی و تعادل در کنار هم می نشاند و به کشاکش دیرینه ی آنها در ساختارهایی مورد اجماع خاتمه می داد. می بایست لوازمات جمهوریت و نهادهای پاسدار آزادی را در موازنه با اقتضای اسلامیت و نهادهای پاسدار شریعت تعریف و مستقر می نمود.
بدین لحاظ اگر از منظر ایستای حقوق اساسی، درون ساختاری و با پذیرش همان شروط ترتیبی که برای مجلس خبرگان (موسسان) سال ۵۸ در نگارش قانون اساسی گذاشته شده بود (بند ۱ ماده ۱۳ لایحه مصوب ۱۳۵۸/۶/۸ که در شرایط ماهوی مربوط به تدوین قانون اساسی نظام آینده ی کشور، محدودیت هایی را برای نمایندگان مجلس خبرگان مقرر کرده بود- همین شرط ها در سوگندنامه این مجلس آمده اند- از جمله: ۱- پایبندی به نظام جمهوری اسلامی … ۵- توجه به اهداف انقلاب اسلامی: نظام آینده، اصولی را در بر گیرد که هم در آن، حاکمیت ملی و مردم سالاری مد نظر قرار گیرد و هم نظام اسلامی و همه ی مصوبات دولت آن با شرع مطابقت داشته باشد.) قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی را مورد مطالعه قرار دهیم باید گفت این قانون به لحاظ تامین بعد جمهوریت نامطمئن است.
بخش پنجم:
قواعد و ساز و کارهایی چند، در طراحی و تعیین نظام حقوقی قدرت، در رژیم های مردم سالار شناخته شده هستند. تاکید بر نهاد سازی و طرح ساز و کارها، آنچنان که بستگی سیستم به خصال شخصی افراد به حداقل برسد، ممانعت از تجمیع قدرت در افراد و نهادها، تفکیک قوا و موازنه ی قدرت با قدرت، انتخابی بودن نهادها و قوای اساسی حکومتی، انتخابات آزاد و رقابتی، همه پرسی با امکان تشخیص موقع توسط مردم و یا نمایندگان واقعی آنها، امکان تغییر ارکان نظام با رای مردم، محدود کردن دوره های مسوولیت، تعبیه و تضمین نهادها و ساز و کارهای پاسدار آزادی، تضمین فعالیت نهادهای جامعه ی مدنی از جمله رسانه های آزاد و احزاب به عنوان تشکلات اجتماعی مدرن، بوجود آوری امکان تحزب، ایجاد امکان مقاومت مردم و جامعه مدنی در برابر حکومت، ایجاد دادگاه ها و دیوان های ناظر و مدافع حقوق ملت، … .
باید اذعان داشت تاکیداتی صریح و اصولی متعدد که احتمالا همگی بیانگر نیت قانون گذار در تامین جنبه ی مردم سالار نظام و فراهم آورنده ی بعد جمهوریت رژیم هستند در قانون اساسیِ به همه پرسی گذاشته شده ی آذر ۵۸ آورده شده اند. اصولی که بیانگر حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش و عدم امکان سلب این حق از مردم می باشد- اصل ۵۶- و یا اصول اتکای حکومت جمهوری اسلامی به رای ملت-اصل ۱- و تعیین ارکان نظام از رهبری و رییس جمهور و نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای شهر و روستا بوسیله انتخابات- اصول۱۰۷، ۱۰۸، ۱۱۴،۶۲ و ۱۰۰- تاکید بر تفکیک قوا- اصل ۵۷-همچنین آزادی احزاب و تشکلات و تحزب، یعنی سامان دهی و مشارکت سیاسی در ساز و کار حزبی-اصل ۲۶- به رسمیت شناخته شده است. همچنین بویژه در فصل سوم این قانون، بر حقوق شهروندی و سیاسی و اجتماعی و… ایرانیان تصریح و تاکید شده است.

با این وجود و علیرغم تمام این تاکیدات و تصریحات باید گفت قانون اساسی مصوب آذر ۵۸ نتوانسته و یا نخواسته، ساز و کارها و قواعد طراحی یک جمهوری به عنوان یک نظام مردم سالار را- به همان معنای مصطلح و رایج در دانش سیاسی- در تعیین نظام حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی به انجام رساند. و از این حیث در تامین و تضمین جمهوریت نظام، قانونی نا کافی و نامطمئن است.
عمدتا دو نهاد و ساز و کار در هم تنیده ی رهبری ولایت مطلقه فقیه و دستگاه نظارتی شورای نگهبان تامین و تضمین کننده بعد اسلامیت نظام در نظر گرفته شده اند.‌
باید گفت بر اساس اصول تعریف کننده ی اختیارات نهاد رهبری، قدرت در نظام جمهوری اسلامی بطور خودکار، میل به تجمیع در نهاد رهبری نظام را دارد- مراجعه شود به اصول متعدد وظایف و اختیارات رهبری، اصول: ۵۷، بویژه اصل۱۱۰ (تعیین سیاست‌های کلی نظام، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای‏:
الف) فقه‌های شورای نگهبان.
ب) عالیترین مقام قوه قضاییه.
ج) رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د) ریییس ستاد مشترک.
ه) فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و) فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم … ،عزل رئیس جمهور..‌.)، اصل ۱۱۲ درباره تعیین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصل ۱۷۶ درباره اعضای شورای عالی امنیت ملی، بازنگری در قانون اساسی اصل ۱۷۷ …
اما به عنوان موضوع بررسی بنابر اصل ۹۹ قانون اساسی نهاد شورای نگهبان با سه شان و وظیفه ای که در قبل آمد تعریف شده است.
بخش ششم:
شرح وظایف و چگونگی تعیین اعضای شورای نگهبان، چنان است که آنرا به چشم اسفندیار نظام جمهوری اسلامی تبدیل می کند و اگر احتراز نشود امکان الغای جمهوریت از ناحیه ی این شورا، محتمل خواهد بود.
۶ فقیه شورای نگهبان را، رهبری نظام معرفی می کند و ۶ حقوق دان آن، با معرفی رییس قوه قضاییه، که خود معرفی شده ی رهبریست، در همکاری با مجلس شورای اسلامی تعیین می شوند. همانگونه که آمد، شورای نگهبان سه شان و اختیار قانونی دارد. اولین وظیفه ی این شورا تطبیق تمام قوانین در کشور، بویژه مصوبات مجلس با قانون اساسی و همچنین تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت این مصوبات، با شریعت می باشد.‌ اگر از این نکته، که تطبیق قوانین با شریعت، به دلیل خوانش پذیری شریعت، امری وابسته به خوانش و در نتیجه ایدئولوژی اعضای شورای نگهبان خواهد بود بگذریم باید گفت که تقریبا در تمام دمکراسی ها، با ساز و کاری تقریبا مشابه، چنین نهادهایی را تحت عناوینی همچون دیوان عالی کشور و یا دادگاه قانون اساسی، مامور تطبیق قوانین مصوبه با قانون عالی، یعنی قانون اساسی کشور دارند. بنابراین چنین وظیفه ایی پاسخی بوده است به لزومی منطقی در نظامات دارای قانون اساسی.
در شان نظارت استصوابی، این شورا وظیفه و اختیار تایید و یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس خبرگان را دارند. در حمایت از لزوم نظارت استصوابی و تایید و رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی معمولا منطقی احتمالا پذیرفتنی مطرح می شود و آن اینکه سیاست حوزه ای حساس است و به نوعی با سرنوشت یک کشور و زندگانی یک ملت سر وکار دارد، از این نظر این مهم است که بدانیم چه کسانی قرار است وارد حوزه ی عمومی، یعنی سیاست بشوند و لازم است نظارتی بر این ورود و خروج ها گمارده شود. اگر منطق حامی نظارت استصوابی را هم بپذیریم باید گفت در هیچ ساز وکار دمکراتیکی و در هیچ جمهوری نرمالی، چنین صلاحیتی به نهادی فرادست، متشکل از جمعی از افراد داده نشده است. حقیقت این است که دمکراسی ساز و کارهای دمکراتیک می طلبد. ساز و کار تحزب، که متفاوت از حزب داری است به این منظور در دمکراسی ها رواج یافته است. در ساختارهای دمکراتیک، افراد در ساز و کارهای دمکراتیک و در فرایندی از تحزب پالایش شده و معرفی می شوند.
از آنجا که حضور این شورا بر راه ورود به قوه ها و نهادهای برشمرده، همچون صافی- فیلتری- عمل می کند، پر واضح است که عملکرد این شورا، تا به چه میزان می تواند نقش بندِ ترکیب و عملکرد آنها باشد. همچنین نظر به اینکه اعضای این شورا مستقیم و یا غیر مستقیم به معرفی رهبر نظام جمهوری اسلامی می باشند بی راه نیست اگر این احتمال برود که قوه ی مجریه، قوه قانون گذاری(مجلس شورای اسلامی)، نهاد ناظر بر رهبری (مجلس خبرگان) به عنوان سه رکن از اصلی ترین ارکان این نظام، احیانا چگونه از استقلال عملکرد خالی شده، به نهادهایی تابعه، بی خاصیت و بدون خلاقیت تبدیل شوند.

از این منظر، یعنی از منظر جمهوریت، با تعریفی که جمهوری به عنوان نظمی مردم سالار … دارد باید گفت قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونیست پارادوکسیکال (متناقض نما) که در آن علیرغم اصول قانونی همدل با حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و کشور، ملزومات آن در دیگر اصول و ساز و کارها رعایت نشده است و در حقیقت، تکلیف حاکمیت در آن نامشخص، بعضا نامنسجم و دچار تشویش است. این قانون بعضا دورمندی (تسلسل) دارد و مثلا نهادی نظارت کننده همچون مجلس خبرگان، غیر مستقیم، خود تعیین شده ی نظارت شونده، یعنی رهبری است. تفکیک و استقلال قوا آنچنان رعایت نشده است، تجمیع قدرت بدون موازنه در برخی نهادها وجود دارد. قانونی است سهل انگار نسبت به حقوق مردم، که حتی امکان بلااثر نمودن انتخابات و آراء مردم در آن وجود دارد.‌..
بهرحال در ادامه ی حیات جمهوری اسلامی به دوم خرداد ۷۶ می رسیم که سید محمد خاتمی با شعارهایی همچون “مردم سالاری” و “جامعه مدنی” در برابر محافظه کاران پیروز قاطع انتخابات گردید اما به یاد داریم چند صباحی پس از پیروزی شعارهای خود را بترتیب از “مردم سالاری به مردم سالاری دینی” و از “جامعه مدنی به جامعه مدنی مدینه النبی” برگرداند تا دوباره به نوعی به باز خوانی مساله ی تاریخ معاصر ایران برای همسازی “مشروطه” و “مشروعه” در کشاکش سیاست و شریعت رسیده باشیم.